‏ - پیرو ثبت شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده آمریکا به دلیل ‏اِعمال مجدد تحریم های غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران و درخواست از دیوان برای ‏صدور قرار موقت، امروز، 11 مهرماه 1397، دیوان بین المللی دادگستری قرار موقت خود را به اتفاق ‏آراء صادر و طی آن، ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به این دعوا و اینکه قرار صادره الزام ‏آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی برای مخاطبین آن می‌باشد، اعلام کرد که دولت ‏ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود وفق عهدنامه 1334 مودت، روابط اقتصادی و ‏حقوق کنسولی، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم 8 می 2018 (18 اردیبهشت 1397) در ‏ارتباط با صادرات اقلام زیر به جمهوری اسلامی ایران را برطرف نماید:‏

‏- دارو و تجهیزات پزشکی؛

‏- اقلام غذایی و کشاورزی؛

‏- قطعات و تجهیزات هواپیما و خدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی.‏

‏- دیوان هم چنین در قرار خود ایالات متحده آمریکا را ملزم کرده است تضمین نماید تا ‏مجوزهای لازم برای موارد مشمول در بند فوق را صادر و پرداخت ها و معاملات مربوط به آنها انجام ‏شود.‏

‏- دیوان در ادامه همچون آرای قبلی و در پرتو رویه قضایی خود، عبارتی را ذکر کرده است که ‏در پاره ای قرار موقت های قبلی خود نیز شبیه آن را درج کرده و به موجب آن، از طرفین می خواهد ‏از هر اقدامی‌که ممکن است اختلاف جاری نزد دیوان را تشدید یا تطویل نموده یا حل و فصل آن را ‏پیچیده کند، خودداری نمایند. با توجه به موضوع شکایت (اِعمال مجدد تحریم های غیرقانونی ‏یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران)، طبعا دولت ایالات متحده آمریکا مسئولیت مضاعفی در این ‏خطابِ دیوان دارد.‏

‏- دیوان در قرار خود هم چنین با رد ادعاها و نظرات حقوقی دولت آمریکا، به صراحت ذکر ‏کرده است که موارد مورد درخواست ایران در دادخواستی که داده است، منحصرا به نقض های ‏احتمالی عهدنامه 1334 (مستند دعوا از سوی ایران) مربوط بوده و به هیچ یک از مفاد برجام اشاره ‏ندارد. از نظر دیوان، حقوق مورد اشاره از سوی ایران مبتنی بر تفسیر عهدنامه 1334 بوده و برخی از ‏موارد مندرج در تصمیم 8 می آمریکا (همزمان با خروج از برجام)، به عنوان مثال، فسخ مجوزهای ‏اعطاء شده برای واردات از ایران، محدودیت های اعمال شده بر تعاملات مالی و ممنوعیت اقدامات ‏تجاری، قابلیت تحت تاثیر قراردادن حقوق مورد استناد ایران به موجب عهدنامه 1334 را دارد.‏

‏- حقوق خاص و مشخصی که جمهوری اسلامی ایران به موجب عهدنامه 1334 به آنها استناد ‏کرده است، می‌تواند آثار غیرقابل جبرانی به دنبال داشته باشد و لذا از منظر حقوقی باورپذیر است. ‏

‏- جمهوری اسلامی ایران از تصمیم دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ‏سازمان ملل متحد و صدور قرار موقت آن علیه اقدام غیرقانونی دولت آمریکا در بازگرداندن تحریم ‏های یکجانبه که با خروج این کشوراز برجام صورت گرفته است، استقبال می‌کند و قویا انتظار دارد ‏که دولت آمریکا با تجدید نظر در سیاست های غلط و دیرینه خود در نقض مقررات و تعهدات بین ‏المللی، عضوی مسئولیت پذیر و عادی در عرصه جامعه جامعه بین المللی باشد.‏

‏- اضافه می نماید، دکتر جمشید ممتاز، استاد برجسته حقوق بین الملل و قاضی اختصاصی ‏جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای تفصیلی که در ارتباط با صدور قرار موقت به دیوان ارائه کرده ‏است، نظرات خود را تشریح کرده است. ایشان ضمن اشاره به اینکه به قرار صادره دیوان رای مثبت ‏داده است، تاکید کرده که ضرورت داشت دیوان به سایر حوزه‌های مهم از جمله به عنوان مثال، ‏فروش هواپیما و اجرای سفارش هایی که تاکنون صورت پذیرفته می‌پرداخت. همچنین مناسب بود ‏دیوان بین المللی دادگستری آمریکا را ملزم می ساخت از اقداماتی که شرکت ها و اتباع کشورهای ‏ثالث را از داشتن روابط تجاری با آمریکا بازمی دارد، خودداری کند. ایشان با اشاره به قطعنامه 2231 ‏که برجام را تایید نموده است، آن را یک واقعیت عینی مرتبط با اختلاف دانسته که تعهداتی را برای ‏همه دولت های عضو ملل متحد از جمله آمریکا ایجاد کرده است. از آن گذشته، بر مبنای گزارش ‏های آژانس بین المللی انرژی اتمی‌به عنوان نهاد ذیصلاح فنی، اعتبار توجیهات آمریکا برای وضع ‏مجدد تحریم ها زیر سوال می رود. دکتر ممتاز همچنین مشروعیت تحریم های ثانویه ایالات متحده ‏را از منظر حقوقی به چالش کشیده است، زیرا دامنه فراسرزمینی داشته و هدف آنها اثرگذاری ‏مستقیم بر نحوه چینش روابط خارجی دولت های حاکم و مستقل است و این نقض اصل بنیادین ‏عدم مداخله به نحو مصرح در منشور ملل متحد می‌باشد.‏

سابقه موضوع:‏

‏- دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 25 تیرماه 1395 و در واکنش به اقدام دولت آمریکا ‏در اِعمال مجدد تحریم های غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران متعاقب تصمیم 8 می ‏‏2018 دولت امریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری، به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل ‏متحد، شکایتی را ثبت نمود.‏

‏- دولت جمهوری اسلامی ایران همزمان با ثبت این شکایت، از دیوان بین المللی دادگستری ‏درخواست کرد با توجه به آثار مخرب، زیانبار و جبران ناپذیر تصمیم 8 می 2018 دولت آمریکا در ‏اعمال و تشدید تحریم های یکجانبه که نقض صریح مفاد و ترتیبات عهدنامه 1955 به شمار می ‏آیند، قرار موقتی را در این رابطه صادر کند.‏

‏- شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا نزد دیوان از این رو صورت ‏گرفته است که در عهدنامه 1955تصریح شده که هریک از طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از ‏تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. عهدنامه مذکور کماکان ‏معتبر است و هیچ یک از طرفین تاکنون از ترتیبات پیش بینی شده در آن جهت فسخ عهدنامه ‏استفاده نکرده اند. به عبارتی، عهدنامه تا زمانی که یکی از طرفین فسخ آن را اعلام ننماید، معتبر ‏باقی خواهد ماند.‏

‏- عهدنامه 1955 برای طرفین معاهده متضمن تعهداتی در حمایت از اتباع یکدیگر در قلمرو ‏سرزمین طرف دیگر از جمله در زمینه واردات و صادرات، نقل و انتقالات پولی، رعایت حقوق و منافع ‏مکتسبه و منع رفتار تبعیض آمیز و همچنین آزادی تجارت بین دو سرزمین است.‏

‏- پیش از این جمهوری اسلامی ایران در دعوای سکوهای نفتی (1371) مبنای شکایت خود ‏را عهدنامه مذکور اعلام کرده بودند و دیوان نیز برمبنای آن، ضمن احراز صلاحیت خود به دعوای ‏طرفین رسیدگی کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 دعوایی را علیه ایالات ‏متحده آمریکا به دلیل ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد عهدنامه مذکور مطرح نموده که ‏فرایند قضایی آن در مرحله احراز صلاحیت می‌باشد.‏

‏- از آنجایی که رسیدگی ماهوی به شکایات مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری بعضا ‏طولانی و زمان بر است، هریک از طرفین دعوا می‌توانند به منظور حفظ حقوق خود که ممکن است ‏تا رسیدگی ماهوی به دعوا و صدور رای نهایی در معرض خطر قرار گیرد، از دیوان درخواست قرار ‏موقت نمایند.‏

‏- بر اساس رویه دیوان بین المللی دادگستری در صدور قرار موقت، بایستی صلاحیت اولیه ‏دیوان برای رسیدگی به ماهیت اختلاف، باور پذیری حقوق ماهوی (پیوند کافی بین اقدامات متخلفانه ‏طرف مقابل و نقض حقوق درخواست کننده و همچنین بین اقدامات درخواستی و حقوق ماهوی ‏طرف درخواست کننده)، ضرورت و فوریت صدور دستور موقت و وارد آمدن زیان‌های غیرقابل جبران ‏در صورت عدم اتخاذ اقدامات موقتی از سوی دیوان احراز گردد.‏

‏- قرار موقت صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری همانند آراء آن برای طرفین دعوا ‏الزامی و لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای دستور دیوان توسط هریک از طرفین دعوا، ارجاع ‏موضوع به شورای امنیت از سوی طرف دیگر قابل بررسی است. در این صورت، شورای امنیت می ‏تواند در صورت مقتضی، اقدام به صدور قطعنامه ای به منظور الزام طرف دیگر دعوا به اجرای دستور ‏موقت دیوان نماید. علاوه بر این کشورهای مخاطب رای دیوان، هزینه سیاسی و اعتباری زیادی را در ‏سطح بین المللی در صورت عدم اجرای قرار موقت دیوان خواهند پرداخت. ضمن آنکه سایر دولت ها ‏معمولاً در روابط بین المللی خود به ویژه رابطه با کشورهای طرف دعوا به تصمیمات اتخاذ شده از ‏سوی دیوان در قرار موقت توجه خواهند داشت. ‏